پاڪستان جي پارليامينٽ جي گڏيل اجلاس ۾ ’سپريم ڪورٽ پريڪٽس اينڊ پروسيجر بل 2023’ منظور ڪيو ويو .
قومي اسيمبليءَ جي اسپيڪر راجا پرويز اشرف جي صدارت هيٺ گڏيل اجلاس دوران قانون واري وفاقي وزير سينيٽر اعظم نذير تارڙ چيف جسٽس آف پاڪستان جي اختيارن متعلق عدالتي اصلاحن جو بل ايوان ۾ پيش ڪيو.
اجلاس جي ڪاروائيءَ ۾ تحريڪ انصاف جا سينيٽر به شريڪ ٿيا جيڪي لڳاتار احتجاج ڪري رهيا هيا. اهي بل جي خلاف ۽ چونڊن ڪرائڻ جي حق ۾ نعرا لڳائندا رهيا.
ان کان اڳ قومي اسيمبليءَ ۽ سينيٽ منجهان هيءُ بل منظور ٿي چڪو آهي. ليڪن ٻه ڏينهن اڳ صدر عارف علويءَ ان تي صحي ڪرڻ بنان ان کي واپس پارليامينٽ موڪليو هو.
پارليامينٽ جي گڏيل اجلاس ۾ قومي اسيمبليءَ ۽ صوبائي اسيمبلين جون چونڊون به هڪ ئي ڏينهن ڪرائڻ جي قرارداد به منظور ڪئي وئي.
قانون واري وفاقي وزير اعظم نذير تارڙ پاڪستان جي سپريم ڪورٽ جي چيف جسٽس جا اختيار محدود ڪرڻ جو بل پارليامينٽ جي گڏيل اجلاس ۾ پيش ڪيو.
قانون جي وزير ايوان کي آگاه ڪيو ته صدر سينيٽ ۽ قومي اسيمبليءَ مان منظور ٿيڻ وارو قانون ’’سپريم ڪورٽ پريڪٽس اينڊ پروسيجر بل’’ واپس موڪليو آهي.
هن چيو ته ان بل جي سلسلي ۾ صدر جيڪي لفظ استعمال ڪيا آهن اهي مناسب ناهن.
اعظم تارڙ چيو ته صدر کي صلاح ڏينداسين ته هو ملڪ جي سربراه طور آئيني ذمي داريون پوريون ڪري ۽ ڪنهن سياسي پارٽيءَ جي ڪارڪن جي طور تي ڪم نه ڪري.
ان کان اڳ قومي اسيمبلي ۽ سينيٽ منجهان هيءُ بل منظور ٿي چڪو آهي. ليڪن ٻه ڏينهن اڳ صدر ڊاڪٽر عارف علويءَ ان تي صحي ڪرڻ کان سواءِ ان کي واپس پارليامينٽ موڪلي ڇڏيو.
صدر ان بل کي پارليامينٽ جي اختيارن کان ٻاهر قرار ڏيندي ان کي نظرثانيءَ جي لاءِ واپس پارليامينٽ موڪليو.
مخالف ڌر جي جماعت تحريڪ انصاف جو موقف آهي ته حڪومت جي پاران عدالتي اصلاحن جي بل جو مقصد چيف جسٽس جي اختيارن کي محدود ڪرڻ آهي.
صدر به بل تي اعتراض اٿاريندي چيو ته آئين جي آرٽيڪل 191 سپريم ڪورٽ جي عدالتي ڪاروائيءَ ۽ طريقه ڪار ريگوليٽ ڪرڻ جي لاءِ قانون ٺاهڻ جو اختيار ڏئي ٿو.
هن چيو ته قاعدي سان هٿ چراند عدالت جي اندروني ڪاروائي، خودمختياري ۽ آزاديءَ ۾ مداخلت جي برابر ٿي سگهي ٿي.
واضح رهي ته صدر جڏهن ڪنهن قانون تي صحي نه ڪري ۽ ان کي پارليامينٽ جو گڏيل اجلاس منظور ڪري ته اها ڏهن ڏينهن اندر پاڻ مرادو لاڳو ٿي ويندو آهي.
سپريم ڪورٽ پريڪٽس اينڊ پروسيجر بل ڇا آهي؟
بل جي مسودي جي مطابق سينئر ترين ٽن ججن جي ڪاميٽي پاڻ مرادو نوٽيس وٺڻ جو فيصلو ڪندي. اها ڪاميٽي چيف جسٽس آف پاڪستان سميت سپريم ڪورٽ جي ٻن سينئر ترين ججن تي مشتمل هوندي.
ترميمي بل ۾ چيو ويو آهي ته ڪنهن به آئيني تشريح جي لاءِ ڪاميٽي پنج ميمبر تشڪيل ڏيندي.
آرٽيڪل 184 هيٺ ڪو به معاملو پهريان ججن جي ڪاميٽيءَ آڏو آندو ويندو.
بل هيٺ سپريم ڪورٽ جي پاڻ مرادي نوٽيس جي خلاف اپيل جو حق به هوندو. ڪنهن به ’سوموٽو نوٽيس’ تي 30 ڏينهن ۾ اپيل داخل ڪري سگهبي.
مسودي ۾ چيو ويو آهي ته ڪنهن به پاڻ مرادي نوٽيس جي خلاف اپيل کي ٻن هفتن اندر ٻڌو ويندو. ترميمي بل ۾ چيو ويو آهي ته اهو ايڪٽ سپريم ڪورٽ ۽ هائي ڪورٽ جي فيصلن تي لاڳو ٿيندو.
عدالتي اصلاحن جي ترميمي بل جي ذريعي چيف جسٽس جي بينچ ٺاهڻ جي اختيار کي به محدود ڪرڻ جي تجويز ڏني وئي آهي.
