گڏيل قومن جي اداري جي ماهرن جي هڪ گروپ پاڪستان ۾ مذهبي ٿورائيءَ وارين جاتين سان تعلق رکڻ وارين نوجوان نينگرين جي زوريءَ مذهب جي تبديليءَ ۽ پرڻي ۾معاملي ۾ مبينه واڌ تي ’’خطري جو اظهار’’ ڪندي ان عمل کي روڪڻ جي لاءِ تڪڙا قدم کڻڻ جو مطالبو ڪيو آهي.
انساني حقن جي باري ۾ عالمي اداري جي هائي ڪمشنر جي آفيس سومر ڏينهن جاري ڪيل هڪ بيان ۾ انهن ماهرن پاڪستاني حڪومت تي زور ڀريو آهي ته اها قانون سازي ڪري ۽ مجرمن کي ڏوهاري قرار ڏيڻ لاءِ انساني حقن جي بين الاقوامي وعدن جي مطابق، اهڙين ڪاروائين جي ڇنڊ ڇاڻ ڪري.
ٻارهن ڄڻن تي مشتمل انساني حقن جي انهن آزاد ماهرن جي گروپ ۾ ٻارن کي کپائڻ، جنسي استحصال، عورتن جي خلاف تشدد، ٿورائيءَ وارين جاتين جا مسئلا ۽ غلاميءَ جي دور جي هن وقت جي مختلف شڪلن جي باري ۾ خصوصي نمائندا شامل آهن.
بيان ۾ ماهرن چيو آهي ته ’’اسان کي اهو ٻڌي سخت ڏک ۽ پريشاني ٿي آهي ته 13 ورهن کان گهٽ ڄمار وارين نينگرين کي سندن خاندانن منجهان ڇنو پيو وڃي ۽ سندن گهرن کان پري واقع هنڌن تي اسمگل ڪيو پيو وڃي. ڪن واقعن ۾ سندن عمر کان ٻيڻي عمر وارن مردن سان سندن شادي ڪئي پئي وڃي ۽ اسلام قبول ڪرڻ تي مجبور ڪيو ٿو وڃي. اهي سڀ ڳالهيون بين الاقوامي انساني حقن جي قانون جي خلاف ورزي آهن.
ٿورائيءَ وارين مذهبي جاتين جي خلاف ڪاروائيون مبينه طور تي نينگرين ۽ عورتن جي خاندانن تي تشدد جي ڌمڪين ڏيڻ ذريعي ڪيون پيون وڃن.
ماهرن اهو به الزام مڙهيو آهي ته انهن نالي ڪوٺين شادين ۽ مذهب مٽائڻ جا معاملا پاڪستاني مذهبي شخصيتن جي پاران شامل ٿيڻ ۽ سيڪيورٽي فورسز سان گڏ و گڏ انصاف جي ملي ڀڳت سان ٿي رهيون آهن.
بيان جي مطابق، متاثر خاندانن جو چوڻ آهي ته متاثرين جي شڪايتن تي پوليس جي پاران شايد ئي ڪا سنجيدگي ڏيکاري ويندي آهي.
ماهرن ان ڳالهه تي زور ڏنو آهي ته پاڪستاني عمل دارن کي ربردستي مذهب جي تبديلي، نياڻن جي زوريءَ شادي، اغوا ۽ اسمگلنگ کي روڪڻ متعلق قانون سازيءَ کي اپنائڻ ۽ نافذ ڪرڻ کپي، جڏهن ته عورتن ۽ ٻارن جي حقن کي سر بلند رکڻ ۽ برقرار رکڻ ۾ مدد ڏيڻ گهرجي.
گڏيل قومن جي بيان تي پاڪستاني حڪومت جي پاران فوري طور تي ڪو رد عمل سامهون نه آيو آهي.
مڪاني ۽ غير ملڪي انساني حقن جي گروهن جو چوڻ آهي ته هندن ۽ مسيحين سميت ٿورائيءَ وارين جاتين جي مذهب جي مڃڻ وارن نوجوان عورتن جي زوريءَ مذهبي تبديلي ۽ شادي پاڪستان ۾ هڪ وڌندڙ مسئلو آهي.
انهن ڪاروائين جي خلاف مهم هلائڻ وارن جو چوڻ آهي ته ڏوهاري قانون جي پڪڙ کان بچي نڪرن ٿا ڇو ته مذهب جي زبردستي تبديليءَ کي اڪثر عدالتن ۾ هڪ عام مذهبي مسئلي جي طور تي پيش ڪيو ويندو آهي.
رپورٽ ۾ چيو ويو آهي ته هر سال اهڙا سوين ڪيس ٿي رهيا آهن. متاثرين بنيادي طور تي غريب خاندانن ۽ هيٺين ذاتين سان تعلق رکندا آهن.
اغوا ٿيندڙ هندو نينگرين کي زوريءَ مذهب تبديل ڪرائي ۽ مسلمان مردن سان شادين جا گهڻا واقعا سنڌ ۾ عام ڳالهه ليکي پئي وڃي، جتي تقريبا 90 في صد اقليتي برادري رهندي آهي.
پاڪستان جي لڳ ڀڳ 22 ڪروڙ آباديءَ ۾ هندو رڳو ٻه في صد ۽ مسيحي هڪ اعشاريه پنج في صد کان به گهٽ آهن.
پاڪستاني حڪومت ٿورائيءَ واري مذهبي اقليت کي اهڙن ڪڌن ڪمن کان بچائڻ جي لاءِ زوريءَ مذهي تبديليءَ کي غير قانون قرار ڏيڻ ۾ مسلسل ناڪام رهي آهي. آڪٽوبر 2021 ۾ هڪ پارليماني ڪاميٽيءَ هڪ تجزيز ڪيل بل کي ختم ڪيو هو جنهن ۾ مذهب جي زبردستي تبديليءَ کي ڏوهه قرار ڏيڻ ۽ ڏهن سالن تائين جيل جي سزا جي تجويز ڏني وئي هئي.
گڏيل قومن جي اداري سومر ڏينهن جاري ڪيل هڪ بيان ۾ پاڪستان جي پاران زوريءَ مذهب جي تبديلي ۽ ٿورائيءَ وارين جاتين کي تحفظ فراهم ڪرڻ واري قانون سازيءَ جي اڳوڻين ڪوششن کي نوٽ ڪيو ويو ۽ ماهرن ان ڳالهه تي ڏک جو اظّهار ڪيو ته متاثرين ۽ سندس خاندانن کي انصاف ڏيارڻ ۾ سستي ڏيکاري پئي وڃي.
